أرجأت سلطات هونغ كونغ دراسة مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، وذلك وسط تظاهرات بالآلاف ضد المشروع.

وأغلق المتظاهرون في هونغ كونغ اليوم الأربعاء طرقا رئيسية وطوقوا مباني حكومية في وسط المدينة، في استعراض للقوة ضد مشروع القانون، الذي تدعمه بيجين.

في الأثناء، حذر نائب رئيسة الحكومة ماثيو شونغ الأربعاء المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات، وطلب منهم في رسالة فيديو التفرق واحترام القانون، في أول رد فعل حكومي على التظاهرات المناهضة لمشروع القانون.

وكان عدد من عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين الذين ارتدى عدد منهم أقنعة وخوذات ونظارات واقية أقل بكثير من عدد المتظاهرين.

وجاء تحرك هؤلاء قبل قراءة ثانية مقررة للنص في البرلمان. وبينما واصلت الحشود التدفق إلى الشوارع، أعلن رئيس البرلمان الذي يضم نوابا غالبيتهم موالين لبيجين عن إرجاء المناقشات المتعلقة بمشروع القانون إلى “موعد لاحق”.

وأعاد هذا التحرك إلى الذاكرة تظاهرات حراك المطالبة بالديموقراطية في خريف عام 2014 الذي أغلق مساحات كبيرة من المدينة لشهرين.

واستخدمت الشرطة أمام مقر البرلمان رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، ولوحوا لهم بلافتات تحذرهم من استعدادهم لاستخدام القوة في حال لم يتوقفوا عن التجمع.

وكانت المدينة، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، قد شهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، حيث طالبت حشود قدّرها المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي تدعمه بيجين.

ورغم هذا التحرك الكبير في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، رفضت رئيسة الحكومة كاري لام سحب هذا القانون.

وأثار النص قلق حكومات غربية كما أغضب سكان هونغ كونغ الذين يعتبرون أن القضاء الصيني غامض ومسيس، ويرون أن هذا القانون يسيء إلى صورة هونغ كونغ الدولية، كإقليم يتمتع بسيادة شبه ذاتية.