يستعد فريق من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى توجيه رسالة عاجلة إلى وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي للمطالبة بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته في ليبيا.

كشف عن ذلك النائب الديمقراطي توم مالينوسكي خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عرضت فيها رؤى خبراء وأكاديميين وباحثين بشأن الأوضاع في الساحة الليبية.

وقد حمل الأكاديمي فريدريك وهري، من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، حفتر المسؤولية الكبرى عما يحدث، مشككا في قدرته على إنجاز أي شيء وعد به أو يتوقعه منه حلفاؤه.

وقال إن حفتر لا يمتلك القوة البشرية الكافية لخوض حرب مدن، وهو يستخدم مليشيات مستأجرة، مشيرا إلى أنه كان للإمارات وفرنسا وروسيا دور حاسم في تقدمه العسكري، وأن الفراغ الأمني الناجم عن هجومه على طرابلس يعد نعمة بالنسبة لتنظيم الدولة.

من جهته، نبه الأكاديمي بنجامين فيشمان، من مؤسسة واشنطن البحثية لسياسات الشرق الأدنى، على أن قوات حفتر تحارب من حرروا مدينة سرت من تنظيم الدولة عام 2016.

وأكد بعض المشاركين بالجلسة أن الاستيلاء على بنغازي تطلب من حفتر وقواته ثلاث سنوات، ولذا فلن يستطيع السيطرة على طرابلس في المدى القريب وقد يكون كذب، على الأرجح، على داعميه في الإمارات والسعودية ومصر بخصوص قدراته الحقيقية.

كما دعوا الولايات المتحدة للضغط على أبو ظبي وباريس والرياض والقاهرة للكف عن دعم حفتر، وتوضيح أن الحل في ليبيا سياسي ولن يأتي عن طريق “دكتاتورية عسكرية جديدة”

في الأثناء، وصفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان محاولة الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس بأنها شهدت ما قد يرقى إلى جرائم في حق الإنسانية شاركت فيها جميع الأطراف التي اتهمتها بأنها تظهر استهتارا مخزيا بسلامة المدنيين والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المنظمة إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 وفق منظمة الصحة العالمية وتهجير سبعين ألف شخص.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها استندت إلى شهادات وتحليل صور أقمار اصطناعية لتجزم بتعرض مناطق كثيفة السكان بناحية أبو سليم لقصف عشوائي بن يومي 15 و17 من الشهر الماضي رغم خلوّها من أهداف عسكرية.

ثم أشارت المنظمة إلى غارتين في السابع من مايو/أيار والعاشر منه قرب معسكر تاجوراء لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، وهذا يدل على استخدام المقاتلين المجمع لأغراض عسكرية.

وأوضحت أن الغارات تتسق مع أسلوب قوات حفتر التي تستخدم طائرات عسكرية مسيّرة صينية الصنع مصدرها إماراتي.

كما سجلت المنظمة إقدام مسلحين موالين لحفتر على إطلاق الرصاص باتجاه مهاجرين ومحتجزين في مركز بقصر بن غشير في 23 من الشهر الماضي.

وقالت المنظمة إن هذا كله يعزز الدعوات إلى توسيع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية للنظر في احتمال ارتكاب جميع الأطراف جرائم حرب.