دعت ثماني منظمات سورية ودولية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التطرق فورا إلى ملف الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري في سوريا.

ومن بين المنظمات العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وعائلات من أجل الحرية، ومن أجل سورية، ونساء الآن.

وقالت المنظمات إنها وثقت على نطاق واسع المخالفات الخطيرة والصادمة ضد الأفراد المحرومين من حريتهم من جميع أطراف النزاع المسلح.

وبحسب المنظمات فإن المئات ماتوا في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، “وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأشار المنظمات إلى أن قوات الحكومة مارست الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف. وفي كثير من الحالات، وصلت هذه المخالفات إلى حدّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وقد استهدفت الحكومة السورية، وفق المنظمات، الأشخاص الذين اعتبرتهم معارضين لها أو غير موالين، بمن فيهم النشطاء السياسيون والمتظاهرون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون والأطبّاء والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية.