نددت منظمات غير حكومية تونسية ودولية بخطاب رسمي “محتشم وملتبس” في مجال مكافحة التعذيب وبإجراءات “غير كافية” لإنهاء الإفلات من العقاب في تونس.

وقالت هذه المنظمات وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إن “الخطاب الرسمي حول الحظر التام للتعذيب بقي محتشما جدا وملتبسا” من جانب ممثلي الدولة.

وأبلغت المنظمات غير الحكومية بانتظام بحالات تعذيب وسوء معاملة تنسب في معظمها لعناصر من قوات الأمن، بحسب المنظمات.

وذكرت المنظمات في تقريرها الذي نشرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب إن الإجراءات القضائية في مجال مكافحة التعذيب غير كافية.

وجاء في التقرير ان بطء و”غياب سرعة” الإنجاز لدى القضاء أدى إلى أنه “لم يتحقق أي تقدم لضمان تحقيقات وملاحقات جدية والقطع مع الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب في جريمة التعذيب”.

وأشار التقرير إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان مثل الاختبارات الطبية الجنسية ولجوء “شائع” للحبس التحفظي وسوء ظروف الاحتجاز.

ودعت هذه المنظمات الى التزام “رسمي وحازم” من الحكومة لإنهاء ممارسات التعذيب المهينة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة.

وفي تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر، دعا جمال مسلّم، رئيس الرّابطة الوطنية للدّفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى الوقوف الجدي لمناهضة ممارسات مهينة وغير إنسانية يتعرض لها المساجين والموقوفون.