طالبت منظمة “محتجزون في دبي” الحقوقية وزارة الخارجية البريطانية بتحديث تحذيراتها للمواطنين بشأن السفر إلى الإمارات، معتبرة أن النظام القضائي الإماراتي بات مصدر تهديد حتى للسياح والزائرين.

وأفرجت السلطات الإماراتية الأسبوع الماضي عن مواطنة بريطانية احتُجزت في مطار دبي ومُنعت من السفر لأكثر من شهر، بسبب منشور كتبته على “فيسبوك” في عام 2016.

وقالت لاله شارافش إن ما جرى لها كان مأساويا، وقالت “رغم عودتي وشعوري بالأمان في بيتي، فإنني ما زلت محطمة عاطفيا ولا أستطيع النوم وبالكاد آكل”.

وأضافت “على أي شخص يريد السفر إلى الإمارات أن يفكر مليًا وأن يراجع ما نشره على فيسبوك وتويتر حتى لا ينتهي به الأمر إلى الموقف نفسه”.

وجدير بالذكر أن شارافش واحدة من بريطانيين عديدين اعتقلتهم السلطات الإماراتية، وبعضهم ما زال قابعا في سجونها كالعسكري السابق آندي نيل الذي وقع نحو تسعة آلاف شخص عريضة تطالب بإنقاذه.

وتنتقد منظمة “محتجزون في دبي” الحقوقية التقصير الرسمي البريطاني في متابعة حالات الاعتقال في الإمارات.

ويقول رادها ستيرلنغ الرئيس التنفيذي للمنظمة “كل موكلينا أبدوا قلقا شديدا من عدم تدخل وزارة الخارجية في حالات ظلم واضحة وقعت بحقهم. الخارجية تضع بذلك نفسها عرضة للمساءلة من المواطنين البريطانيين لعدم قيامها بواجب الرعاية الملزمة به قانونا، بتحذيرهم بما فيه الكفاية من الخطر الذي يواجههم عند السفر إلى الإمارات”.

ويسافر نحو مليون ونصف مليون بريطاني سنويا إلى الإمارات وقد تراوحت تهم من اعتقل منهم بين التجسس والاتجار في المخدّرات، فيما كان منشور على فيسبوك أو ارتداء قميص المنتخب القطري من الأسباب الكافية لاحتجاز البعض الآخر.