أيدت محكمة إسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل بعد أن طعن على قرار بترحيله إثر اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة إسرائيل دعما للفلسطينيين.

ورأت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قضيته محاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن شاكر وهو مواطن أميركي يؤيد حركة تدعو للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل. وجرمت إسرائيل الحركة ودعت القوى الغربية لأن تحذو حذوها.

ووصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه “تفسير جديد خطير للقانون” وقالت إنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل وستطلب إصدار أمر قضائي يسمح لشاكر بالبقاء في إسرائيل لحين البت في أي طعون.

وقالت محكمة القدس الجزئية في حكمها يوم الثلاثاء إن شاكر أيد مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأمهلته حتى الأول من مايو/أيار لمغادرة البلاد.

وجاء في الحكم الذي وزعته وزارة العدل “لا يزال مقدم الطعن يدعو علانية لمقاطعة إسرائيل أو مناطق منها بينما يطالب (إسرائيل) في الوقت نفسه بأن تفتح أبوابها له”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تدع هي أو شاكر باعتباره ممثلها إلى مقاطعة إسرائيل.

ورحب وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بقرار المحكمة. وكتب على تويتر “لن نسمح بالترويج للمقاطعة تحت ستار نشطاء حقوق الإنسان مثلما فعل شاكر”.