اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الدولي حول الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة بموجب القانون.

وركزت أعمال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر على آليات وأشكال الإنصاف، وجبر الضرر، والتعويض، بالنسبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدّد خبراء قانونيون على ضرورة فصل مسار جبر الضرر بالنسبة للضحايا عن مسار المحاكمات بالنسبة للمتهمين. واعتبروا أن ذلك من شأنه أن يحافظ على تعويض منصف وعادل بالنسبة للضحايا ولا يؤثر على إجراءات العدالة تجاه المتهمين.

وفي توصياته، دعا المؤتمر الدول إلى الانضمام لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وإدماج محتواها في القوانين الوطنية وكل معاهدات حقوق الإنسان، وإلى إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب.

كما دعا المؤتمر إلى تشجيع التحالفات الحكومات وغير الحكومية لإثارة قضية المسائلة وتشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصا أيام الصراعات والحروب.

وأثنى رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي بيير أنطونيو بانزيري على الجهود القطرية في نتائج المؤتمر، وقال “هذه بداية جيدة من أجل مسار عمل مليء بالجهود ومليء بالمتطلبات إنه مشروع قادته دولة قطر على المستوى الدولي وبالتالي أنا أعتبر أن هذه المبادرة حميدة ويمكن القول أن تعتبر مرجعا لحقوق الإنسان”.