دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى القيام بإصلاحات “جذرية” لقوات الأمن في البلاد لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة إن أعوان الأمن يقترفون انتهاكات الجسيمة، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دون أن يطالهم العقاب.

ويسلط بيان للمنظمة معنون بـ “تونس- عندما يكون الفرار من أعوان الأمن قاتلا” الضوء على أربع حالات من انتهاكات أعوان الأمن التي لا يزال الضحايا وعائلاتهم ينتظرون تحقيق العدالة فيها، وفي حالتين منها، تسبب استخدام أعوان الأمن للقوة غير الضرورية أو المفرطة في وفاة الضحايا.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لقد ظل العنف والانتهاكات التي ارتكبها أعوان الأمن في تونس لفترة طويلة دون عقاب. فهذه الحالات الأربع تمثل رمزا لنمط أوسع من إفلات قوات الأمن من العقاب”.

وتضيف “حان الوقت لكي تدرك الحكومة التونسية أن حماية أفراد أعوان الأمن الذين اقترفوا أعمال العنف من العدالة، والمماطلة في التحقيقات، سيؤدي فقط إلى استمرار دائرة الانتهاكات”.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إجراء إصلاحات أساسية لجهازي الشرطة والأمن لجعلهما يتماشيان مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقال إنه بدون إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، سيظل مئات من ضحايا هذه الانتهاكات في جميع أنحاء تونس محرومين من تحقيق العدالة.

وإحدى الحالات التي تم توثيقها هي حالة عمر العبيدي البالغ من العمر 19 عاماً، والذي غرق في 31 مارس/آذار 2018، بعد أن طارده أعوان الأمن من ملعب لكرة القدم، فدفعوه في النهاية إلى النهر، متجاهلين احتجاجاته بأنه لا يستطع السباحة. وبعد مرور عام، لم يحاسب أي شخص. و”يبدو أن السلطات القضائية تعطل التحقيق في قضية وفاته”.

وفي حالة أخرى، تعرض شقيقان وهما: علي ويوسف بوزويدة، للضرب المبرح على أيدي أعوان الأمن بعد مباراة لكرة السلة في الضواحي الجنوبية لتونس في مايو/أيار 2018. وما زالا ينتظران التحقيق في قضية الاعتداء عليهما.