دافعت الناشطات السعوديّات الإحدى عشرة المعتقلات منذ أكثر من عام عن أنفسهن خلال جلسة محاكمة قلن فيها إنهنّ تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن وهنّ قيد الاعتقال، وفق شهادة شخصين سمح لهما بدخول قاعة المحكمة. لكنّ الحكومة السعودية تنفي بشدّة تعرّض النساء للتعذيب.

وتقول منظمات حقوقية إن الاتهامات الموجهة إليهن تشمل الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية. لكنّ أوراق القضية لا تذكر أيّ اتّصال مع جواسيس أجانب، كما تقول منظّمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش.

ومثلت المعتقلات في محاكمة ثانية منع عن حضورها المراسلون الأجانب والدبلوماسيون. وكان متوقّعًا في البداية أن تمثُل الناشطات أمام محكمة شُكّلت للتعامل مع قضايا متعلّقة بالإرهاب. لكن تمّ تحويل المحاكمة إلى المحكمة الجنائيّة في اللحظة الأخيرة، من دون إعطاء أيّ تفسير.

وقد أثار ذلك تكهّنات بأنّ المحاكمة يُمكن أن تُمهّد الطريق لإطلاق سراح النساء بعد أن أثارت حملة القمع انتقادات دولية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وصرّح أقارب بعض المعتقلات أنّ النساء، بمن فيهن الناشطة لجين الهذلول، أُجبرن مؤخّرًا على توقيع رسائل في السّجن لطلب عفو ملكي.

وقد اعتُقلت النساء وبينهنّ الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي الصيف الماضي، في مداهمة خاطفة استهدفت ناشطات قبل وقت قصير على رفع الحظر التاريخي على قيادة النساء للسيارات في المملكة. و تقدّمت بعض النساء بطلب لإطلاق سراحهنّ بكفالة، بحسب ما قال أقاربهن. والنساء متّهمات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبيّة، في حين وصفتهنّ وسائل إعلام شبه رسميه بأنهن خائنات و”عميلات للسفارات”.