قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية تحتجز ثمانية لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة وفي ظل سوء معاملة وحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفق المنظمة فإن محاكمتهم، التي بدأت في 13 فبراير/شباط 2019 وستعقد جلستها الثالثة بعد يومين “تزخر بالانتهاكات”.

ونقلت المنظمة عن أقارب الموقوفين القول إن المحتجزين الثمانية “يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب، ووُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أسرهم أو الحصول على المساعدة القانونية، وأجبرت القوى الأمنية ثلاثة منهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.

وقال أقارب ثلاثة من المتهمين إن المديرية العامة للأمن العام اللبناني ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي وجه المدعي العام الإماراتي إليهم تهما بتأليف “خلية إرهابية” متصلة بحزب الله اللبناني.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.

وأشارت صحيفة “غالف نيوز” الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية من دبي، إلى أن التهم تشمل “التخابر مع حزب الله لمصلحة إيران وتجميع معلومات أمنية حساسة من مطارات ومرافئ الإمارات”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.

ويعيش هؤلاء الرجال في الإمارات ويعملون منذ أكثر من 15 عاما، وسبعة منهم يعملون لدى “طيران الإمارات” كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.