قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه سيتم تعديل قانون حيازة الأسلحة في نيوزيلندا خلال عشرة أيام، وإن تفاصيل هذه الإجراءات ستطرح قبل اجتماع الحكومة الاثنين المقبل مؤكدة أنه “يجب التحرك الآن”.

وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، أن التحقيق ما زال جاريا بشأن تفاصيل الحادث ومسبباته ومن يقف وراء الجاني.

وقد أثار الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش تساؤلات حول كيفية إفلات مطلق النار المشتبه به، من مراقبة وكالات الاستخبارات.

وأضافت “لقد اتخذنا قرارا كحكومة، نحن متحدون” وقد وقف بجانبها نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس وشريكها في التحالف.

وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه “نيوزيلندا أولا” التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل. وقال “الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا إلى الأبد وكذلك قوانيننا”.

وفي سياق الكشف عن تفاصيل الجريمة، قال ديفيد تيبل صاحب متجر “جن سيتي” لبيع الأسلحة النارية إنه باع أربع قطع أسلحة نارية لتارانت منفذ الهجوم الذي أودى بحياة خمسين شخصا وأصاب عشرات آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن تارانت اشترى أربع قطع أسلحة نارية وذخيرة من “جن سيتي” عبر الإنترنت، لكنه قال إنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.

وأضاف تيبل “لم نرصد أي شيء غير عادي بشأن حامل الترخيص”.

وأكد أن متجره كان يعمل وفقًا للقوانين الحالية، ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.

وتساءل كثيرون عن كيفية حصول منفذ مذبحة المسجدين على رخصة حمل سلاح نيوزيلندية، والطريقة التي توصل بها إلى أسلحة معدلة بطريقة غير شرعية.