دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الصحفي المغربي توفيق بوعشرين المدان في قضية “اعتداءات جنسية”، مشيرة إلى تقرير لخبراء في الأمم المتحدة اعتبر اعتقاله “تعسفيا” وعبرت الحكومة المغربية عن رفضه.

وقال الكاتب العام لفرع المنظمة بالمغرب محمد السكتاوي في ندوة صحفية بالرباط “إذا كان خبراء الأمم المتحدة الذين لا نشك في موضوعيتهم ونزاهتهم (…) أبدوا رأيا واضحا وباتا وقاطعا في المسألة، حينما اعتبروا أن اعتقال بوعشرين تعسفي، فإن ما يترتب عن ذلك هو إطلاق سراحه فورا”.

ويقضي بوعشرين، الموضوع رهن الاعتقال منذ 23 فبراير/شباط، عقوبة بالسجن 12 عاما لإدانته مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بارتكاب “اعتداءات جنسية”، مع دفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بثمانية ضحايا، تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

وأضاف السكتاوي، الذي كان يتحدث بمناسبة تقديم تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان سنة 2018 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “نعتبر أن اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين مسألة حرية تعبير، هذا واضح. إنه يؤدي ثمنا باهظا لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقدة ومعارضة”.

وكان فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر نهاية يناير/كانون الثاني رأيا يعتبر اعتقال بوعشرين “تعسفيا”، ويطالب الحكومة المغربية بـ”إطلاق سراحه فورا” و”تمكينه من الحق في الحصول على تعويض (…) مع ضمان عدم التكرار”.

وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار إن الحكومة تلقت هذا الرأي “باندهاش كبير”، لافتا إلى أنه “يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع”.

واستغرب أوجار في تصريح صحفي إصدار هذا الرأي بينما “لا يزال القضاء الوطني ينظر في هذا الملف”، مؤكدا رفض الحكومة لأي “رغبة في التأثير على القضاء”.