نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم حكم الإعدام شنقا بحق تسعة أشخاص أدانهم القضاء باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، منتصف عام 2015، وذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية.

وكانت محكمة النقض أيدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدام المحكومين التسعة وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد في القضية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكومين التسعة تمت إدانتهم بصور جائرة وإن بعض هؤلاء المتهمين أفادوا خلال محاكمتهم بأنه تم إخفاؤهم قسريا وانتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.

وإذ شددت على ضرورة محاسبة من اقترف الجريمة، فقد رأت منظمة العفو أن إعدام السجناء استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلاً. ونبهت المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل مرعب حيث تم إعدام ستة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بعد محاكمة جائرة.

كما حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمس الثلاثاء من مغبة تنفيذ حكم الإعدام في “حكم إعدام مسيس بعد محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة”.

وأكدت المنظمة أن تنفيذ هذا الحكم هو جريمة قتل عمدي بحق أبرياء تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب بشع وحرموا من المحاكمة العادلة مع رفض هيئة المحكمة فتح أي تحقيقات في بلاغات المتهمين حول الجرائم التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد علي، وأحمد جمال أحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد، وعبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، وإسلام محمد مكاوي.

من جهته، قال نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان محمد زارع إن النظام المصري ماض في الحكم بالإعدام والسجن على كل خصومه السياسيين، ويستعمل الأساليب القديمة ذاتها عن طريق تسخير المحاكمات واستخدام الحلول الأمنية للتعامل مع المشاكل في البلاد.

وأكد في مقابلة سابقة أن ما يجري هو انتقام من الخصوم، وعداء مطلق ولا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف.