اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المسؤولين التونسيين بالتقاعس عن إعادة أطفال وأمهات محتجزين في سجون دول عربية ممن ينتمون أو يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المنظمة إن تونس ليست البلد الوحيد المتقاعس عن مساعدة هؤلاء النساء والأطفال العالقين، لكن إحدى أكبر المجموعات من تونس.

وقدرت المنظمة أن نحو مئتي طفل ومئة امرأة تونسية “يتم احتجازهم دون تهم لفترات بلغت عامين بصفتهم من عائلات عناصر داعش، غالبيتهم في سوريا وليبيا المجاورة وبعضهم في العراق. الكثير من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم ست سنوات”.

وتقول السلطات التونسية إن هناك نحو ثلاثة آلاف تونسي التحق بالتنظيمات الجهادية خارج البلاد، بينما تقدر هيومن رايتس ووتش عددهم بنحو خمسة آلاف شخص.

وذكرت المنظمة أن السلطات السورية والليبية طلبت من بلدان المقاتلين استرجاع النساء والأطفال، وقالت إنها لا تخطط لمحاكمتهم.

وأشار البيان إلى أن العراق حاكم أجانب بالغين وأطفالا لم تتجاوز أعمارهم تسع سنوات، على خلفية صلاتهم بتنظيم الدولة “ضمن إجراءات لا تستجيب غالبا لمعايير المحاكمة العادلة”.