قالت هيومن رايتس ووتش إن الناجين من الهجمات بالأسيد بكمبوديا يُحرمون بشكل غير قانوني من الرعاية الطبية المجانية ويواجهون ضغوطا لقبول تسويات غير ملائمة.

ودعت الحكومة الكمبودية إلى إنفاذ قوانينها التي تمنح الدعم القانوني والاجتماعي والطبي للناجين من الهجمات بالأسيد.

ويوثق تقرير المنظمة الصادر في 48 صفحة استخدام أشخاص لحامض النيتريك أو الكبريتيك لإلحاق الألم وترك ندوب دائمة على الضحايا، وجهود الناجين للحصول على العدالة والرعاية الطبية.

وبعد عدة هجمات بالأسيد حظيت بتغطية إعلامية واسعة في كمبوديا، أقرت الحكومة في 2012 القانون الخاص بتنظيم الأحماض المركزة للحد من توافر الأحماض المستخدمة في الهجمات ولتوفير الرعاية الطبية والدعم القانوني للضحايا.

ومنذ إقرار القانون، انخفضت الهجمات بالأسيد، وقلصت القوانين من توافر الأحماض في العاصمة بنوم بنه. ومع ذلك، وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ العديد من الناجين من هذه الهجمات غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعويض المجدي الذي يفرضه القانون، ونادرا ما تتم محاكمة المسؤولين عن الهجمات.

وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الكمبودية اتخذت خطوة مهمة في سن قانون تنظيم الأحماض المركزة من خلال تقديم وعود واضحة للناجين من الهجمات بالأسيد، لكن تقاعسها عن تطبيق القانون، أو محاسبة المهاجمين، أو ضمان العلاج المناسب والتعويضات للضحايا، أدى إلى عدم وفاء الحكومة بوعودها ومعاناة الضحايا مدى الحياة.