قالت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا إن تطبيقا يتقصى المعتقدات الدينية بإندونيسيا يمكن أن تكون له “عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي”.

وعبرت المفوضية عن قلقها حيال تدشين مكتب المدعي العام في جاكرتا تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية التي يعتبرونها “مضللة”.

ولا يوجد دين رسمي لإندونيسيا، لكن السلطات تلزم المواطنين بتسجيل ديانتهم كمسلم، أو مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي، أو هندوسي، أو بوذي، أو كونفوشيوسي. غير أن المحكمة الدستورية أكدت العام الماضي حقوق الديانات غير الرسمية بعد طعن من معتنقي بعض ديانات السكان الأصليين.

ورغم ذلك، فإن هناك مخاوف من زيادة عدم التسامح في أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، وكذلك من استخدام قوانين التجديف الصارمة ضد الأقليات واستهداف بعض الطوائف مثل الأحمدية.

ويحمل التطبيق اسم “سمارت باكيم” ويضم قائمة من الجماعات منها الأحمدية وملة إبراهيم التي يعتبرها أعلى مجلس إسلامي في البلاد منحرفة.

وقال أمير الدين الرهاب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إن التطبيق يمكن أن تكون له “عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي”. وأضاف لرويترز “عندما يبلغ الجيران عن بعضهم بعضا فإن هذا يمثل إشكالية”.

وتابع قائلا إنه نظرا لأن خصائص التطبيق لا تعمل بالكامل فمن غير الواضح ما إذا كان مكتب الادعاء سيضيف توجيهات تفصيلية بشأن نوع المنظمة التي يتم تصنيفها “ضارة” أو المعتقدات التي تعتبر “مضللة”.