دعت 58 منظمة حقوقية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها السلطات والجيش في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة منذ ثماني سنوات، 

وأكدت تلك المنظمات -ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- أن الإفلات من العقاب يفاقم معاناة الضحايا ويهدد مستقبل المجتمع الروهينغي.

وتأتي هذه الدعوة في الذكرى الثامنة للهجوم الواسع الذي شنته قوات الأمن في ميانمار في أغسطس/آب 2017 ضد سكان ولاية راخين، والذي أسفر عن مقتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وتهجير أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش، بعد إحراق مئات القرى وارتكاب انتهاكات وثقتها بعثة تقصي الحقائق الأممية كجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ورغم مرور ثماني سنوات على تلك الجرائم، لم يخضع أي من المسؤولين في ميانمار للمحاسبة، بل شهدت البلاد انقلابا عسكريًا عام 2021 أعقبته موجة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، شملت هجمات جوية ضد المدنيين والبنية التحتية، وقيودًا مشددة على حركة الروهينغا وإيصال المساعدات الإنسانية، مما فاقم من نقص الغذاء والرعاية الصحية.

ووفق المنظمات الموقعة على البيان لا يزال الروهينغا المتبقون في ولاية راخين يواجهون مخاطر جسيمة، من بينها التجنيد القسري من قبل جيش ميانمار والجماعات المسلحة، فضلًا عن انتهاكات واسعة تتضمن الإعدام خارج القانون والتعذيب والعمل القسري وتهجير الآلاف منذ منتصف عام 2024 مع تصاعد الصراع بين الجيش وجيش أراكان.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش وسط ظروف قاسية يفاقمها خفض المساعدات وتزايد حالات الاختطاف والعنف الجنسي والانقطاع عن التعليم والرعاية الصحية.

وحثت المنظمات الموقعة مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع الإجراءات القضائية لمحاسبة المتورطين، مع دعم جهود الدول التي تباشر ملاحقات جنائية تستند إلى الاختصاص القضائي العالمي، كما دعت جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والانخراط في آليات العدالة الدولية.

وأعربت المنظمات عن أملها بأن تسهم الجلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر/أيلول المقبل بشأن مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في تسليط الضوء على معاناتهم، مع التأكيد على ضرورة تمثيل أصوات الروهينغا، وبينهم النساء والشباب، في هذه الفعاليات والمشاورات حول مستقبلهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في المواطنة الكاملة والعيش بكرامة وأمان.

وأكدت المنظمات على ضرورة التزام جميع الدول المضيفة للروهينغا بحقوقهم ومنع إعادتهم القسرية إلى ميانمار، مشددة على أن إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات يمثلان خطوة أساسية لتحقيق العدالة والسلام في ميانمار.