حذر تحالف من أكثر من 50 منظمة حقوقية ورعاية اجتماعية، من تجريم تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين في ألمانيا.

وفي بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، أعلنت المنظمات معارضتها لخطط الحكومة الألمانية الرامية إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة “برو أزيول” والعفو الدولية وأطباء بلا حدود وجمعية الرعاية المشتركة الألمانية.

وجاء في البيان أن التعديل القانوني الذي تسعى برلين إلى إدخاله يميّع الفارق بين أنشطة التهريب الرامية إلى تحقيق أرباح، والمساعدات الإنسانية الطارئة. ونتيجة لذلك فإن من الممكن أن تتم معاقبة الإنقاذ من الغرق على طريق اللجوء، بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

في المقابل، كانت وزارة الداخلية الألمانية أعربت قبل أسبوعين تقريبا عن رفضها لهذه المخاوف باعتبارها لا أساس لها. وقالت إن إنقاذ الأرواح البشرية من قبل أطقم إنقاذ بحري خاصة عملٌ مبرر.

وتطالب هذه المنظمات الحكومة بأن تستبعد بشكل صريح فرض عقوبات على تقديم المساعدات الإنسانية.

يذكر أن مشروع القانون الذي ينص على تسهيل ترحيل اللاجئين المرفوضين وتشديد التعامل مع المهربين، كان قد تم إقراره من جانب مجلس الوزراء الألماني في أكتوبر/تشرين الأول/ الماضي.

وما يزال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة البرلمان الذي يمكن أن يدخل تعديلات على هذا المشروع.