دعت 46 منظمة حقوقية مصر للكف عن مضايقة واضطهاد الناشط الحقوقي والصحفي البارز حسام بهجت، الذي يواجه تهما “تهدف إلى معاقبته لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي”.

ويُتوقع صدور الحكم في محاكمة حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ومؤسسها، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

واتهم بهجت بـ “إهانة هيئة الانتخابات”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين”، وذلك ردا على تغريدة نشرها تنتقد إشراف الرئيس السابق لـ “الهيئة الوطنية للانتخابات” المصرية الراحل لاشين إبراهيم على الانتخابات البرلمانية.

وقالت المنظمات إن هذه القضية هي الأحدث في حملة استمرت سنوات تستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية.

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة المصرية وقف اضطهادها المستمر لحسام بهجت. تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من نشاطه الحقوقي”.

وتصل عقوبة التهم الموجهة لبهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أميركي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.