دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية للإفراج “فورا” عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا وحوكموا بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد شنت “حملة القمع” قبل حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير 2011، وهو وقت تُصعّد فيه السلطات القمع بصورة روتينية لمنع أي احتجاجات سلمية، وفق المنظمة.

وذكرت العفو الدولية أن قوات الأمن قبضت تعسفا منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الأخير على 59 شخصا على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم “ثورة المفاصل” أو التفاعل على قناة تلغرام تحت الاسم نفسه. وتنتقد كلتا المنصتين حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطالبان بالتغيير السياسي.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن لم تجلب المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير/شباط الجاري، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، “تعرَّض بعضهم خلالها للضرب”.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية، إنه بدلا من أن تكون السلطات “مهووسة” بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة “الأسباب الجذرية للاستياء” الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية.

وأضاف “عجيب كيف أن الحكومة المصرية تمتلك الجرأة على حبس الأشخاص لأنهم اشتكوا من فشلها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس وسط تدهور مستوى المعيشة”.

وأكدت المنظمة على وجوب “السماح للناس بأن يُعبِّروا بحرية عن آرائهم حول الحكومة بدون أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي”.

وبشأن سبع حالات تحققت منها المنظمة قالت إن وكلاء نيابة أمن الدولة العليا حققوا مع الرجال بشأن تهم تتعلق بالإرهاب من ضمنها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للرجال السبعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيق مع الرجال من جانب نيابة أمن الدولة العليا، أخبروا وكلاء النيابة بأن أفراد قطاع الأمن الوطني استجوبوهم بينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي وبدون وجود محامٍ.

وذكر أربعة من الرجال أنهم تعرضوا للشتائم اللفظية والضرب مرة واحدة على الأقل، بينما وصف اثنان تعرضهما للصعق بالصدمات الكهربائية. بيد أن وكلاء النيابة لم يفتحوا أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم، وفق المنظمة.