قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومات التايلندية المتعاقبة فشلت في تقديم المسؤولين السابقين إلى العدالة بتهمة المشاركة في قتل 85 شخصا في مذبحة لمسلمين قبل 20 عاما.

وجرت تلك المذبحة التي جرح فيها المئات أيضا، وفق المنظمة، في أعقاب تفريق متظاهرين مسلمين من الملايو بعنف في منطقة تاك باي بمقاطعة ناراثيوات قبل عقدين من الزمان.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004، فرقت وحدات مختلفة من الجيش والشرطة التايلندية آلاف المتظاهرين خارج مركز شرطة تاك باي في جنوب تايلاند.

وقُتل سبعة متظاهرين بالرصاص. بينما حشر الجيش نحو 1300 شخص في 26 شاحنة عسكرية لنقلهم إلى مركز احتجاز تابع له على بعد أكثر من 150 كيلومترًا في مقاطعة باتاني المجاورة، مما تسبب في “سحق 78 شخصا حتى الموت”. واحتجز الجيش الآخرين عدة أيام دون رعاية طبية مناسبة، مما أدى إلى بتر أطرافهم والتسبب لهم في إصابات خطيرة أخرى.

وقال سوناي فاسوك، الباحث الأول في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فشلت الحكومات التايلاندية المتعاقبة منذ 20 عاما في مقاضاة المسؤولين عن الوفيات والإصابات المروعة في تاك باي. ومع ذلك، لم يستسلم ضحايا هذه الحملة العنيفة وأسرهم أبدا في سعيهم لتحقيق العدالة”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، خلصت لجنة تقصي الحقائق التي عينها رئيس الوزراء آنذاك، تاكسين شيناواترا، إلى أن الأساليب المستخدمة لتفريق المتظاهرين كانت غير مناسبة، ولا تتوافق مع المبادئ التوجيهية والممارسات الدولية. ووجدت اللجنة أن الضباط القياديين فشلوا في الإشراف على نقل المتظاهرين المعتقلين، وتركوا المهمة لأفراد عديمي الخبرة من ذوي الرتب المنخفضة.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري في سبتمبر/أيلول 2006، اعتذر رئيس الوزراء آنذاك الجنرال سورايود شولانونت علنا عن حادثة تاك باي ووعد بمحاسبة المسؤولين. لكن على مدى العقدين الماضيين، فشلت السلطات التايلندية في محاسبة المسؤولين عن المذبحة على الرغم من الأدلة القطعية ضدهم، وفق المنظمة.