استقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية من منصبها احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن حيال قطاع غزة والاستمرار بإرسال أسلحة لإسرائيل.

ونشرت أنيل شيلين الموظفة بقسم علاقات الشرق الأدنى بالخارجية، أمس الأربعاء، رسالة توضح فيها أسباب استقالتها عبر شبكة “سي إن إن” الأميركية، قالت فيها: “مهما كانت المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأميركية كمدافع عن حقوق الإنسان، فقد تم القضاء عليها تقريبًا منذ الحرب (في غزة)”.

ووجهت شيلين انتقادات حادة لسياسة إدارة بايدن المتعلقة بغزة، مشيرة أن الإدارة ووزارة الخارجية لم تفعلا “شيئا ملموسًا في مواجهة مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء أمام أعين العالم أجمع”.

وقالت: “أستقيل من منصبي في وزارة الخارجية لأنني لا أستطيع أن أخدم إدارة تسمح بهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل”.

ولفتت إلى أن هناك العديد ممن يفكرون مثلها داخل إدارة بايدن والوزارة.

وأضافت: “فكرت في الاستقالة بهدوء، لكن عندما نقلت هذه الفكرة لزملائي بالعمل، قال كثير من الأشخاص: ارفعي صوتك من أجلنا أيضا”.

وأوضحت أن قول الإدارة الأميركية إن “إسرائيل تصرفت وفقا للقانون الدولي” يمثل “خسارة خطيرة للأساس الأخلاقي”.

وأردفت: “قول ذلك بينما تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وتضطر الولايات المتحدة إلى إسقاط المواد الغذائية جواً هو استهزاء بأطروحات إدارة بايدن بشأن القانون ومصير الفلسطينيين الأبرياء”.

وشددت أن إرسال الإدارة الأميركية للأسلحة إلى إسرائيل دون قيود “أمر غير مقبول”.

وتعليقًا على استقالة شيلين، أوضح المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، أنهم يحترمون قرارها وأنهم يعلمون بوجود العديد من الأشخاص داخل الوزارة يفكرون بشكل مختلف عن الإدارة فيما يتعلق بإسرائيل وغزة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدم المدير العام لقسم “توريد الأسلحة للحلفاء والشركاء” بوزارة الخارجية الأميركية جوش بول استقالته من منصبه بسبب خلاف حيال طريقة تعامل إدارة بايدن مع الوضع في غزة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعا مسؤولون في مناصب مختلفة بإدارة بايدن عبر رسالة مشتركة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.​​​​​​​

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أخضع إسرائيل، في سابقة من نوعها منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.