دامت 18 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية ودولية قرارات الرئيس قيس سعيد، وقالت إنها تمثل أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس.

وقالت المنظمات إنه “في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية”.

كما اعتبرتها منعطفا ينطوي على تهديدات تمس حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

وأكدت المنظمات تمسكها بالمبادئ الديمقراطية معبرة عن رفضها الاستحواذ على السلطة في ظل غياب الضمانات.

وأكدت هذه المنظمات دعمَ أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية، بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات الشعب التونسي.

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر الأربعاء تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، مما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

ولسعيّد صلاحيات تعيين رئيس حكومة وعزله كما يترأس المجلس الوزاري، بحسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي لم يحدد سقفا زمنيا لهذه التدابير.

واعتبرت المنظمات أن سعيّد “عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور”.