قالت 18 منظمة مجتمع مدني إن السلطات المصرية ومجموعات تابعة لها تشن حملة تشهير وتهديدات ضد منظمة مصرية ومديرها.

ووفق المنظمات، جاء ذلك ردا على تقرير نشرته مؤخرا مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية تركز على منطقة شمال سيناء المصرية الخاضعة للعسكرة.

وأشارت إلى أنه، منذ أواسط فبراير/شباط الحالي، شرعت شخصيات حكومية أو داعمة للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد مؤسسة سيناء ومديرها أحمد سالم، على التلفزيون، وفي الصحف، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال سالم، وهو ناشط حقوقي مصري مقيم في بريطانيا، إنه تلقى تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات مفادها أنهم سيعيدونه إلى مصر إن لم يوقف نشاطه. ويحذر أحد هذه التهديدات، وصله عبر زعيم قبيلة محلية في سيناء عينته الحكومة، سالم من أنه “ليس بعيدًا عن يد الانتقام حتى في الخارج”.

وقال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيث بايندر: “على السلطات المصرية التوقف حالا عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم. وعليها ضمان سلامة عائلته في مصر ووقف حملات التشهير والقمع المستمر التي تشنها منذ سنوات ضد المنظمات الحقوقية والمستقلة”.

وفي 14 فبراير/شباط 2024، نشرت مؤسسة سيناء تقريرا بناء على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطمة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء والذي قالت إنه “بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي”، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وحصل التقرير على تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى.

وقال سالم، نقلًا عن مصدريْن في شمال سيناء، إن الجيش المصري يكثف منذ 15 فبراير/شباط الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، ويوقف السكان وعمال البناء، ويبحث في هواتفهم في محاولة لمنع نشر أي أخبار عن أعمال البناء، ولتخويف السكان المحليين.

ومن بين المنظمات الموقعة: الأورومتوسطية للحقوق، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب– ديجنيتي، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.