طالبت 16 دولة غربية بمساءلة جادة للمسؤولين عن ارتكاب “انتهاكات حقوق الإنسان” في إثيوبيا والتحقيق فيها.

جاء ذلك خلال بيان مشترك، نشر على موقع الخارجية الأميركية، بشأن التقرير المشترك الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ووقع على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد.

وحث البيان “جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة بشأن وقف دائم لإطلاق النار والالتزام بتحقيق سلام دائم في البلاد”.

وفي السياق ذاته، أعربت الدول عن “قلقها” إزاء “القيود المستمرة على وصول المنظمات الإنسانية” لمناطق في إثيوبيا.

وأشار البيان إلى أهمية “وضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ووقف الأعمال التي لا تزال تعيق إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين”.

ودعت الدول أيضا إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا وضمان مساءلة حكومة إريتريا عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قواتها في إقليم تيغراي.

وأكدت الدول على “دعمها لاستقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها”، مضيفة أنها تتطلع للمشاركة في جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية في البلد الإفريقي.

والأربعاء، أفاد تقرير مشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في إقليم تيغراي ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات ضد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.