قال “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” إن لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني على وشك اختتام مناقشاتها لقانون جديد للإعلام يهدد حرية التعبير.

ووفق التحاف المكون من 15 منظمة فإن القانون المقترح “من شأنه، إذا أقرّته الهيئة العامة للمجلس النيابي في صيغته الحالية، أن يحد بشدة من حريتَيْ التعبير والصحافة في لبنان وأن يقوّض ضمانات أساسية لحقوق الإنسان”.

وتتضمّن المسوّدة الأخيرة لمشروع القانون التي راجعها أطراف التحالف، العديد من الأحكام المثيرة للقلق التي من شأنها خنق حريتَيْ التعبير والصحافة. ويؤيّد القانون العقوبات الجزائية، وفي بعض الحالات يزيد من عقوبات السجن والغرامات على القدح والذم.

وفي السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات اللبنانية قوانين القدح والذم بشكل متزايد لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المنتقدين السلميين. كما يُبقي مشروع القانون على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة تحقير “الأديان المعترف بها”.

ورفض رئيس لجنة الإدارة والعدل طلبات أعضاء التحالف لحضور الجلسات المغلقة والمشاركة في المناقشات حول مشروع القانون.

وقال تحالف “حرية الرأي والتعبير في لبنان” إنه لأمر مقلق للغاية أن تتم مناقشة مشروع القانون وراء الأبواب وأن يتمّ إخفاؤه عن التمحيص العام، في وقت اتّجهت فيه الأضواء نحو الهجوم الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول – والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيًا، من بينهم 3 صحفيين.

وبحسب التحالف، فإن القانون في حال إقراره سيكون “نكسةً خطيرةً لحرية التعبير في لبنان في ظلّ بيئة تُستخدم فيها قوانين القدح والذم فعليًا لمضايقة وترهيب الصحفيين وغيرهم من الأفراد الذين ينتقدون السلطات”.

ومن ضمن الجهات الموقّعة على بيان التحالف منظمة العفو الدولية ومؤسسة سمير قصير وهيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان.