طالبت خمس عشرة (15) منظمة أهلية محلية و دولية من بينها منظمة التضامن لحقوق الإنسان  في ليبيا في رسالة وجهتها للسيد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بعقد جلسة استماع حول التدخل الفرنسي في ليبيا و الذي وصفته بالمدمر و غير القانوني إضافة لكونه مخالفاً لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا، و أوردت المنظمات أدلة تثبت التدخل الضار للحكومة الفرنسية عبر تزويد  قوات الجنرال المتمرد خليفة حفتر بالأسلحة المتطورة و الذخائر في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن (1970/2011، 2473 /2019 )  و اعتبرت المنظمات هذا الخرق مقوضاً للمساعي التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي حيال ليبيا سعيا لتعزيز الاستقرار و مكافحة الهجرة غير الشرعية و محاربة الإرهاب و تأمين الطاقة.