قضت محكمة إيرانية بالسجن أكثر من 12 عاما للصحفية والناشطة الحقوقية هينغامه شهيدي بتهم غير محددة، لكن نشطاء يقولون إنها إهانة القضاء.

وأبلغ محاميها مصطفى ترك حميداني الوكالة “بالنظر إلى سرية المداولات والطبيعة الأمنية للقضية لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل حكم المحكمة”.

لكنه أوضح أن موكلته حكم عليها بالسجن 12 عاما و9 أشهر، بالإضافة إلى فرض حظر على انضمامها لجماعات سياسية وممارسة أنشطة إعلامية أو إلكترونية ومغادرة البلاد.

وكانت شهيدي مستشارة لشؤون المرأة للمرشح الرئاسي الإصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام 2009، ومعارضة شرسة للقضاء بسبب سجن الصحفيين والنشطاء.

وأوقفت شهيدي في 30 يونيو/حزيران 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لإدانتها بتهم “المشاركة في تجمعات غير قانونية” و”العمل ضد الأمن الوطني”.

وفي العام 2017، أوقفت مجددا لعدة أشهر واتهمت بالعمل لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وكتبت شهيدي كلمة وصفت فيها التهم ضدها بأنها “أكاذيب لا أساس لها”، وانتقدت السياسيين الإصلاحيين لعجزهم عن دعم المعارضين.

وفي مايو/أيار الفائت، نشرت على حسابها على تويتر خطابا يستدعيها لجلسة محاكمة، اتهمت بموجبه بـ”إهانة القضاء”.

وحين اعتقلت في يونيو/حزيران قال المدعي العام عباس جعفر دولت آباد “نرى أنها (شهيدي) توجه إهانات صارخة يوميا ضد القضاء ومسؤوليه عبر نشر تغريدات إجرامية للغاية، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “اسنا” شبه الرسمية”.