قدر مركز العدالة الاجتماعية البريطاني عدد ضحايا “العبودية الحديثة” في البلاد بنحو 100 ألف شخص على الأقل، وهو ما يمثل 10 أضعاف الرقم الذي أعلنته الحكومة في عام 2017.

وقال وزير الخارجية البريطاني الأسبق ويليام هيغ، في تقرير صادر عن المركز، أمس الثلاثاء: إنه “من الصعب تصديق أن بعد ما يقرب من مائتي عام من إلغاء بريطانيا للعبودية رسميًا، نجد أن هذه الجريمة لا تزال منتشرة في بلادنا”.
وأشار التقرير إلى أن ساكني المملكة المتحدة -بمن فيهم البريطانيون- يتم استغلالهم من قبل “شبكات إجرامية لا ترحم” تعمل في الاستعباد الجنسي والجرائم الأخرى، وغالباً ما يتم التحكم في الضحايا عن طريق المخدرات والكحول.
وحذر هيغ من أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ستشكل خطراً كبيراً في هذا الشأن.
وتابع: ستزداد الدوافع الرئيسة للعبودية، الفقر وانعدام الفرص وغيرها من المشكلات؛ ما سيؤدي إلى زيادة خطر استغلال الأفراد وسوء المعاملة.
وجاء تقرير مركز العدالة الاجتماعية البريطاني بعد تداول أنباء أفادت أن مصانع النسيج في مدينة ليستر الواقعة وسط المملكة المتحدة، كانت تدفع للعمال ما يقرب من 3.50 جنيه إسترليني للساعة، وهو أقل من نصف الحد الأدنى الإلزامي للأجور في البلاد.
كما تحقق السلطات الحكومية في مزاعم بأن بعض المصانع أجبرت عمالها على العمل في ظروف غير آمنة في الوقت الذي كانت فيه البلاد تخضع للإغلاق إثر جائحة كورونا.
وتعد ليستر أولى المدن التي تخضع لإغلاق محلي مجدداً بعد ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا.
وشهدت المملكة المتحدة إغلاقاً كلياً، منذ 24 مارس 2020 وحتى منتصف يونيو الماضي، بسبب تفشي كورونا.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، عبر “تويتر”، أمس الثلاثاء، ارتفع إجمالي الوفيات بكورونا في البلاد إلى ما يقرب من 45 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 291 ألفاً و373 373.
وصدر “قانون العبودية الحديثة” في عام 2015، وهو الأول من نوعه في أوروبا، حيث ينص على عقوبات صارمة ضد الأفراد والعصابات التي تمارس هذه الأفعال.
ودعا هيغ إلى ضرورة تشديد بنود القانون وإعطاء الأولوية للتنسيق الدولي، مؤكداً أهمية أن يكون ذلك أولوية قصوى لبريطانيا.