حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الخطر البالغ الذي يهدد نحو 13 ألف طفل ما زالوا محاصرين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في ظل تصاعد العنف والمعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 

وأكدت المنظمة في بيان أن هؤلاء الأطفال يعيشون وسط اشتباكات وقصف مستمر، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، وهم معرضون أيضا لخطر الانفصال عن أسرهم.

ودعت يونيسف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين ممرات إنسانية آمنة -دون عوائق- لجميع المدنيين، وضمان حماية الأطفال وسائر السكان المتضررين، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة دون استثناء.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة أطباء السودان عن اختطاف قوات الدعم السريع ستة من الكوادر الطبية في مدينة الفاشر – بينهم أربعة أطباء وصيدلي وممرض– ومطالبتِها بفدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، وهو ما اعتبرته الشبكة “عملاً إجراميا يستهدف ضرب ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية وترهيب العاملين في المجال الإنساني”.

وطالبت الشبكة ومنظمات طبية وحقوقية أخرى بتدخل عاجل من المؤسسات الدولية لضمان سلامة المختطفين والإفراج عنهم فورا.

في غضون ذلك، أكدت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر أن الغالبية العظمى من المدنيين المتبقين في المدينة قُتلوا أو أصبح مصيرهم مجهولا، وسط استمرار أعمال العنف والحصار الخانق منذ أكثر من 500 يوم. كما تحدثت التقارير عن مجازر جماعية طالت المدنيين – خصوصا النساء والأطفال وكبار السن – خلال الأيام الماضية، حيث وثّقت جهات حقوقية مقتل أكثر من ألفي مدني أعزل في يومين فقط نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى استقبال فرقها عشرات المرضى الجدد الفارين من الفاشر إلى مستشفى طويلة المجاور، بينهم في حالات حرجة، كما حذرت من تفشي المجاعة الشديدة وسوء التغذية الحاد بين الأطفال نتيجة حصار طويل الأمد ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العسكري والفوضى في الفاشر، مجددا دعوته للأطراف المتحاربة إلى وقف فوري للعنف والتواصل مع المبعوث الدولي إلى السودان واتخاذ خطوات عملية للوصول إلى تسوية سياسية تقود إلى حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة.

وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى نزوح أكثر من 26 ألف شخص من الفاشر في غضون 48 ساعة فقط، بينما تستمر معاناة المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، وسط غياب تام للحلول وغياب الإرادة الدولية لكبح جماح العنف وحماية السكان الأبرياء.

وتجدد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتصارعة لوقف القتال فورا، وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين من مآسٍ متجددة تهدد بوقوع كارثة إنسانية أوسع في شمال دارفور.