انتقدت منظمتان حقوقيتان فلسطينيتان، في بيانين منفصلين، قرار محكمة عسكرية إسرائيلية تثبيت الاعتقال الإداري بحق قاصر فلسطيني.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن “محكمة عوفر العسكريّة الإسرائيلية (غربي رام الله)، ثبّتت الاعتقال الإداري بحق القاصر المعتقل أمل نخلة (١٧ عاما).

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري، دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وأوضحت أن القاضي العسكري، أصدر أمر الاعتقال الإداري بحق نخلة، يوم الأربعاء الماضي، وثُبت يوم الأحد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

يذكر أن الفتى أمل نخلة، وهو من مخيم الجلزون (شمالي رام الله)، قابع في سجن مجدّو (شمالي إسرائيل) منذ اعتقاله في ٢١ يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفتت إلى أن نخلة “يعاني من مرض نادر يُدعى الوهن العضلي الشديد إضافة إلى ضيقٍ في التنفس”.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن القرار بحق نخلة “جريمة تُثبت مجددًا تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُشكل ذراعا أساسيا في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)”.

وأضاف في بيان أن “مخابرات الاحتلال أصدرت خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وكانون الثاني (يناير) المنصرم، 236 أمر اعتقال إداري، لم تستثن الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص”.

وطالب النادي “المؤسسات الدولية الحقوقية، وعلى رأسها اليونيسف، التدخل العاجل والفوري، لإطلاق سراح الأسير نخلة”.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام الماضي 543 قاصرا، في حين بلغ عددهم داخل السجون حتى نهاية العام الماضي 170، من بين حوالي 4400 أسيرا فلسطينيا.