ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السودانية إلى التحقيق في جميع حالات القتل والإصابات وغيرها من الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويقدر نشطاء سودانيون وعاملون طبيون أن 40 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم أطفال، منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قالت جهان هنري، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “من حق السودانيين الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم دون المخاطرة بفقدان حياتهم أو أطرافهم، أو باعتقالهم”.

وأضافت “على الحكومة الإفراج عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم بما تزعم أنهم فعلوه، واحترام الإجراءات القانونية، وإجراء تحقيق كامل محايد في جميع الانتهاكات المبلغ عنها”.

وبحسب المنظمة فإن جميع المعتقلين عرضة لسوء المعاملة والتعذيب، لما عرف عن “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” السوداني من ارتكاب انتهاكات ضد المعتقلين، لا سيما خلال موجات الاحتجاج المتكررة منذ 2011، بما فيها الاحتجاز المطول بلا تهمة، والانتهاكات اللفظية والجسدية.