دعت هيومن رايتس ووتش للتحقيق في الضربة الإسرائيلية “غير القانونية” التي استهدفت عائلة في سيارة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، “باعتبارها جريمة حرب على ما يبدو”.

وكانت العائلة، وفق مصادر عائلية، متوجهة إلى بيروت من جنوب لبنان عقب قصف عنيف شنّته القوات الإسرائيلية على المنطقة ذلك اليوم.

وقالت المنظمة إن هجوم الجيش الإسرائيلي الذي أصاب سيارة عائلة وهي تفر من العنف يُظهر عدم الاكتراث بحياة المدنيين.

وأظهرت تحقيقات المنظمة أن ثلاث فتيات صغيرات وجدّتهن فقدن حياتهن بسبب عدم تمييز الجيش الإسرائيلي بين المقاتلين والمدنيين، مشيرة إلى أن قتلهن انتهاك لقوانين الحرب، وينبغي لحلفاء إسرائيل، كالولايات المتحدة، الرد على جريمة الحرب المفترضة هذه بالمطالبة بالمحاسبة على هذه الضربة غير القانونية.

في ذلك المساء، أقرّ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الغارة، وقال لصحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” إنه “أصاب مركبة في الأراضي اللبنانية بعد تحديدها كمركبة مشبوهة تُقل عدة إرهابيين […] وأنه يُحقّق في الادعاء بوجود عدة مدنيين أبرياء في السيارة.

ولم تجد هيومن رايتس ووتش، كما قالت، أي دليل على وجود هدف عسكري في المنطقة المجاورة. مشيرة إلى أنه حتى إن وُجد، فإن استهداف سيارة تُقل مدنيين، واعتراف الجيش الإسرائيلي باستهداف السيارة دون التمييز بين المقاتلين والمدنيين، يجعل الضربة غير قانونية.

ونبهت المنظمة إلى أنه بموجب قوانين الحرب، يجب على جميع الأطراف بذل الجهد للتحقق من أن الأهداف عسكرية مشروعة، وأنه في حالة الشك فيما إذا كان الشخص مدنيا، فيجب اعتباره مدنيا.