انتقدت هيومن رايتس ووتش قانونا روسيا وقعه الرئيس فلاديمير بوتن يوسع نطاق جمع بيانات الحمض النووي الإلزامي ليشمل ملايين الأشخاص، قائلة إنه يمثل اعتداء على الحق في الخصوصية.

ووفق القانون سيتم جمع الحمض النووي لأي شخص يشتبه في ارتكابه أي جريمة، وسيتم تخزين ملف الحمض النووي الخاص بهؤلاء في قاعدة بيانات حكومية مدى الحياة للمدانين أو المحكوم عليهم بالاعتقال الإداري أو الحبس لمجرد ارتكاب جنحة.

وقالت المنظمة إن هذا التشريع الجديد يعزز نظام المراقبة الهائل في روسيا ويوجه ضربة أخرى للحق في الخصوصية.

وتتوقع الحكومة جمع الحمض النووي من 1.8 مليون شخص على الأقل سنويًا. ففي عام 2019، فرضت المحاكم الروسية ما يقرب من مليون حكم بالاحتجاز الإداري و620 ألف حكم جنائي، مما يشير إلى النطاق المقصود للتدابير بعد دخول القانون حيز التنفيذ بالكامل في عام 2025.

وتشمل الجرائم الإدارية المشاركة في التجمعات “غير المصرح بها”، وجرائم المرور، والسكر العلني، وعدم دفع غرامة بسيطة.

وفي السابق، كان الأشخاص المدانون بجرائم جنسية أو جرائم خطيرة أخرى هم فقط من يخضعون لجمع الحمض النووي، على الرغم من أن ضباط الشرطة غالبًا ما يجبرون النشطاء المحتجزين على تقديم عينات الحمض النووي.

ونبهت المنظمة إلى أنه في حين أن جميع البيانات الحيوية، مثل بصمات الأصابع وصور الوجه، حساسة؛ فإن الجمع الجماعي لمعلومات الحمض النووي يمثل مشكلة بشكل خاص لأنه يمكن أن يكشف عن العرق، والروابط الأسرية، والأمراض الوراثية للأشخاص.