دعت هيومن رايتس ووتش و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” سلطات البحرين إلى إلغاء حكم بالإعدام بحق رجلين قالا إنهما تعرضا للتعذيب.

وكانت محكمة جنائية قد حكمت على “علي موسى” و”محمد رمضان” في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 بالإعدام لقتلهما شرطيا، بالرغم من مزاعم تعذيبهما.

وأكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لكنها ألغتها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد ظهور تقرير طبي يؤيد مزاعم موسى بتعرضه للتعذيب.

ورغم الأدلة الجديدة، أعادت “المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا” أحكام الإدانة والإعدام في 8 يناير/كانون الثاني 2020.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إنه حكم على علي موسى ورمضان “مرتين بالإعدام رغم الأدلة القاطعة على أن إداناتهما بُنيت على اعترافات حُصّلت تحت التعذيب”.

وأضاف “هذه إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين، وينبغي لمحكمة التمييز ألا تفوت الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما”.