انتقدت هيومن رايتس ووتش أوضاع السجون في العراق، قائلة إن بتر ذراع أحد المحتجزين أوائل 2019 بعد تعذيب بأحد مراكز شرطة بغداد يبرز المخاوف بشأن سوء المعاملة بسجون العراق.

وقال شقيق المحتجز المذكور إن المحكمة تجاهلت شكوى الضحية أثناء محاكمته، وإن زوجته التي تقدّمت بشكوى إلى الهيئة المشرفة على السلوك القضائي لم تلق أي رد.

وأضاف الأخ أن مطالبته بإجراء تحقيق أدت إلى نقل عنصر الشرطة إلى مركز آخر، لكن لم تتخذ بحقه إجراءات تأديبية.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات القضائية إلى التحقيق في القضية، وتحديد المسؤول، ومعاقبة الضباط المعتدين، وتعويض الضحية.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يشكل فقدان محتجز لذراعه بسبب التعذيب في الاحتجاز علامة أخرى على وجود شوائب فاضحة في مراكز الاحتجاز العراقية. على الحكومة أن تأخذ حقوق المحتجزين جديا، وأن تبدأ بحمايتهم عبر التحقيق في الانتهاكات”.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن القضاة العراقيين عادة ما لا يحققون في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب، “على الرغم من التقارير الموثوقة الواسعة حول التعذيب أثناء الاحتجاز”

ووثقت هيومن رايتس ووتش العديد من مزاعم التعذيب في العراق، في حالتين على الأقل أدتا إلى الوفاة أثناء الاحتجاز منذ يناير/كانون الثاني 2018.