انتقدت هيومن رايتس ووتش الأردن لتعديله قوانين البلاد بطريقة تؤثر على الفقراء وذوي الدخل المحدود، مستغلا تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت المنظمة إن الأردن استخدم في أبريل/نيسان أوامر الطوارئ لتعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وفي 31 مايو/أيار قلّص حماية العمال.

ويتيح التعديل الجديد لأصحاب العمل الخاص في القطاعات الأكثر تضررا من الوباء فصل أو تخفيض رواتب الموظفين الذين لا يستطيعون العمل عن بعد بنسبة تصل إلى 60%، طالما أن راتبهم الإجمالي لا يقل عن 150 دينار أردنيا (211 دولارا أميركيا) في الشهر، دون موافقة الحكومة أو إشرافها.

ووفق المنظمة فإن إزالة حماية الأجور ستجعل الوضع أسوأ، خاصة أن بعض أصحاب العمل الذين لم يتعرضوا لآثار سلبية من الوباء قد يسيئون استخدام القانون لخفض الأجور بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن “المرصد العمالي الأردني” غير الربحي والذي يراقب الحقوق الاقتصادية، وثّق بالفعل حالات مشابهة.

وقالت المنظمة إنه من أجل إنقاذ الآلاف من الأردنيين من الانزلاق إلى الفقر، على الحكومة، بالإضافة إلى دعم الشركات المحتاجة، دعم العمال وأسرهم، بدلا من وضع قواعد جديدة تزيد من تعرّضهم للخطر.