قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “أدلة دامغة” تظهر أن إعدام السلطات الإيرانية الجماعي لآلاف السجناء السياسيين عام 1988 يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ووفق المنظمة فإن السلطات الإيرانية في عام 1988، بناء على أوامر المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني، أعدمت آلاف السجناء السياسيين بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، في جميع أنحاء البلاد.

وقدرت المنظمة، وفقا لمسؤولين إيرانيين سابقين ومجموعات حقوقية ومعارضة، أعداد من تعرض للإعدام حينها بما يتراوح بين 2800 وخمسة آلاف سجين في 32 مدينة على الأقل.

وتقول المنظمة إن الأدلة تربط العديد من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بعمليات الإعدام، بمن فيهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.

وقالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران لدى هيومن رايتس ووتش، إن عائلات ضحايا الإعدام الجماعي لعام 1988 بحثت على مدى عقود عن الحقيقة والعدالة لأحبائها دون جدوى.

ودعت المنظمة المحاكم الأجنبية لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في “عمليات القتل”. وأشارت إلى أنه في أغسطس/آب 2021، بدأت محكمة سويدية في محاكمة مواطن إيراني متهم بالتورط في الإعدامات الجماعية في سجن رجائي شهر في كرج.

وترى المنظمة أن هذه المحاكمة، التي يُتوقع أن يصدر الحكم فيها في يوليو/تموز 2022، تطور مهم للضحايا “الذين حُرموا لفترة طويلة من الاعتراف بهم ومن العدالة”.

وتحدثت المنظمة عن أدلة كثيرة جمعها الناجون والجماعات الحقوقية على مدى عدة عقود؛ وتشمل ما يتعلق بالمسؤولين الكبار المتورطين في الإشراف على هذه الجرائم، والسبل القضائية التي يمكن للمسؤولين اتخاذها بموجب الأطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية.