دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال السلطات الرواندية زعيمة المعارضة فيكتوار إنجابير مجددا في 19 يونيو/حزيران 2025، بتهمتي “تكوين جماعة إجرامية” و”التخطيط لإثارة اضطرابات عامة”، ضمن محاكمة “تستهدف قيادات المعارضة السياسية”.

وعلق لويس مادج، مدير المنظمة لمنطقة إفريقيا الوسطى، بأن “اعتقال إنجابير وهذه المحاكمة مثال جديد على المخاطر التي يتعرض لها المعارضون في رواندا”.

وذكرت المنظمة أن إنجابير أمضت سابقًا نحو ثماني سنوات في السجن إثر محاكمة “ذات دوافع سياسية”، وذلك بعدما حاولت الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2010. كما حُكم عليها في 2012 بالسجن 15 عامًا بتهم تقويض النظام القائم وإنكار إبادة 1994، قبل أن يُفرج عنها بعفو رئاسي في 2018.

وقالت المنظمة إن إنجابير أسست حزب “التنمية والحرية للجميع” في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، غير أن السلطات رفضت تسجيل الحزب أو السماح له بالمشاركة في الانتخابات، و”عمدت إلى اعتقال ومضايقة أعضائه بشكل متكرر”.

وحسب رايتس ووتش، ترتكز التهم الموجهة للمعارضين على اقتنائهم كتاب “خطة للثورة” وحضورهم تدريبًا على المقاومة السلمية، ورأت النيابة هذه الأنشطة، التي تشمل الاحتجاج السلمي والمقاطعة واستخدام منصات الاتصال المشفرة، دليلاً على “تشكيل جماعة إجرامية” و”التحريض على الفتنة”.

وأشارت المنظمة إلى أن الاتهامات تشمل أيضاً “نشر معلومات كاذبة أو دعاية مضللة للإساءة إلى سمعة رواندا دولياً”، إلى جانب اتهامات بالانتماء إلى جماعات محظورة. وأمرت المحكمة باعتقال إنجابير بعد استدعائها للإدلاء بشهادتها في القضية.

وأكدت المنظمة على أن السلطات الرواندية تفرض قيودا مشددة على الحريات السياسية والإعلامية، مع استمرار المضايقات والاعتقال وحتى حالات الوفاة الغامضة في صفوف المعارضين.

ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج عن إنجابير وسائر المعتقلين لأسباب سياسية، وضمان حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والتنظيم السلمي.