دعت هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية إلى حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، وإلى التحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة.

وطالبت المنظمة السلطات بضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة.

وجاءت دعوة المنظمة تعليقا على إحالة السلطات الأسترالية إلى الشرطة الاتحادية واقعة إجراء فحص طبي نسائي لعدد من الأستراليات في مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة

بعد إنزالهن من الطائرة، عقب اكتشاف طفل حديث الولادة في دورة مياه بالمطار.

وقد أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا أكد فيه أن الإجراءات التي اتخذت على وجه السرعة بعد اكتشاف ما وصفها بالجريمة المروعة كانت تهدف للحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين ومغادرتهم الدولة.

كما عبر البيان عن أسف دولة قطر إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة تلك الإجراءات.

وأشار البيان إلى توجيه وزير الداخلية القطري بإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن ملابسات الواقعة، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين عبر أراضيها.