قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيرانية تحتجز منذ نحو شهرين طالبين من جامعة شريف في طهران في الحبس الانفرادي، بتهمة وهمية.

ودعتها إلى الإفراج عنهما “فورا” -ما لم تتمكن من توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمة معترف بها- وضمان حقوقهما في الإجراءات القانونية الواجبة.

ونسبت المنظمة إلى شقيقة أحدهما ويدعى “علي يونس” القول إن السلطات اعتقلته من أحد شوارع طهران في العاشر من أبريل/نيسان 2020، ثم اقتادته إلى منزله ووجهه ملطخ بالدماء لتفتيش أمتعته.

ووفق عائلة يونس علي -في تصريحها للمنظمة بتاريخ 29 مايو/أيار- فقد اعتقل في نفس اليوم صديقه أمير حسين مرادي، وكلاهما يبلغ من العمر عشرين عاما.

وفي الخامس من مايو/أيار، اتهم المتحدث باسم القضاء “غلام الإسماعيلي” الطالبين، دون ذكر أي دليل، بالعلاقات مع الجماعات المناهضة للثورة، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق، ومتابعة أعمال “مدمرة”.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “لدى السلطات الإيرانية تاريخ في استهداف أفراد عائلة المعارضين بتهم وهمية، وبعد شهرين تقريبًا، فشلت في تقديم ذرة من الأدلة ضد يونس ومرادي”.

وتابع “يشير الحبس الانفرادي المطول، وعدم القدرة على الاتصال بمحام، وتاريخ السلطة القضائية في انتزاع الاعترافات القسرية إلى أنه لا توجد فرصة تقريبًا لاحترام حقوق الإجراءات القانونية لهذين الطالبين”.