قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة المالية ومقاتلين أجانب يبدو أنهم من مجموعة فاغنر المرتبطة بروسيا، أعدموا وأخفوا قسرا عشرات المدنيين في منطقة وسط مالي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

 كما دمروا ونهبوا ممتلكات مدنية وزُعم أنهم عذبوا محتجزين في معسكر للجيش، وفق المنظمة.

يأتي ذلك بينما طلبت مالي في الـ16 من يونيو/حزيران الماضي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سحب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) “دون تأخير”، مشيرة إلى “أزمة ثقة” بين السلطات المالية وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ عدد أفرادها 15 ألف فرد.

وفي 28 يونيو/حزيران من الشهر نفسه، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض البعثة الأممية، مع الإبقاء على أفرادها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لتخطيط وتنفيذ وقف العمليات ونقل المهام.

وقالت كارين كانيزا نانتوليا، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “الانسحاب الوشيك لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجعل من الضروري -أكثر من أي وقت مضى- للسلطات المالية حماية المدنيين ومنع المزيد من الانتهاكات أثناء العمليات العسكرية”.

وأضافت أنه “ينبغي للاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التعبير عن مخاوفهما بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المسلحة المالية ومقاتلو مجموعة فاغنر المتحالفون معها وزيادة الضغط على السلطات المالية لإنهاء هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين”.