اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية أو عدم حماية الفلسطينيين منها.  

وقالت إن هذه الهجمات هجّرت أفرادا من 20 تجمعا سكانيا، وأزالت سبعة تجمعات سكانية على الأقل بالكامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على الفلسطينيين “وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء القتال المستمر في غزة”.

وتابعت أن العديد من الفلسطينيين، ومن ضمن ذلك تجمعات سكانية بأكملها، فروا من منازلهم وأراضيهم.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش إن المستوطنين والجنود “هجروا تجمّعاتٍ فلسطينية بأكملها ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية”.

وخلصت المنظمة إلى أنه بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول إلى اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي “المحكمة الجنائية الدولية”.

ويوم أمس الثلاثاء، دعا مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى وقف دعمها لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

كما دعت المملكة المتحدة إلى وضع حدّ للعنف “غير المقبول” الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ضد مدنيين فلسطينيين، مطالبة تل أبيب بمحاكمة المسؤولين عنه.

كما دانت فرنسا “بأشدّ العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية”، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى “سوق مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير”، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء.