قالت هيومن رايتس ووتش إن العقوبات الاقتصادية الأميركية “الواسعة” تؤثر سلبا في قدرة الحكومة الإيرانية على الاستجابة للتداعيات الصحية المتصاعدة لتفشي وباء كورونا.

ودعتها إلى تخفيف تلك العقوبات وتوسيع نطاق ترخيص المواد المعفاة من العقوبات لتأمين حصول إيران على الموارد الإنسانية الأساسية في ظلّ الوباء.

وفق الإحصاءات الرسمية، وحتى 3 أبريل/نيسان، أُصيب 53 ألفا و183 شخصا في إيران بالفيروس، وتوفّي 3294. وقد غرد في وقت سابق وزير الصحة الإيراني أنّ حوالي 50 شخصا يُصابون بالفيروس كلّ ساعة، ويموت شخص كل عشر دقائق بسببه في مختلف أنحاء البلاد.

وقال المدير التنفيذي لـهيومن رايتس ووتش كينيث روث “يكفي الإيرانيين سوءا أنهم يرزحون تحت حكومة قاسية تخدم مصالحها الخاصّة وترفض حتى إطلاق سراح المحتجزين ظلما في السجون المكتظة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا. لكنّ إدارة ترامب تضاعف بؤس الإيرانيين عبر حرمانهم من الموارد الطبية الضرورية التي هم بأمسّ الحاجة إليها، وهذا تصرّف قاسٍ وخاطئ”.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ معدّل التراخيص الخاصّة التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتصدير أدوية وأجهزة طبية محدّدة إلى إيران انخفض بشكل ملحوظ في ظلّ إدارة ترامب، من أكثر من 50% من الطلبات خلال الربع الأول من 2016 إلى 10% خلال الفترة نفسها من 2019.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّه في غياب تراخيص إضافية، أو تغيير القواعد لتشمل ترخيصا عاما لهذه الأجهزة، قد لا يتمكّن الإيرانيون من الحصول على الأجهزة الطبية والأدوية التي يحتاجون إليها لمكافحة فيروس كورونا في الوقت المناسب.