تم ترحيل عبدالله محمود هشام من ماليزيا في 3 مارس/ آذار 2019 بعد نحو شهر من احتجازه. قالت زوجته إنه لم تتم إدانته لكن أسرته لم تتمكن من تحديد مكانه.

وقالت تقارير إعلامية إن ماليزيا رحّلت 6 مصريين وتونسيا واحدا في أوائل مارس/آذار بسبب “التخطيط لهجمات [عنيفة] في بلدان أخرى”. تمكنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على أسماء 4 من المصريين الستة، وهم: محمد فتحي عيد، عبد الله محمود هشام، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، وعزمي السيد محمد. وكان الرجال يعيشون في ماليزيا منذ عدة سنوات، وكان اثنان منهم طلابا في أوائل العشرينات، والآخران كانا مدرسين ويعملان في العقارات. انتهكت عمليات الترحيل على ما يبدو التزام ماليزيا بعدم الإعادة القسرية بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب” الأممية، التي تحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها على الأرجح للتعذيب. تواصل عزمي السيد محمد مع “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” في 2016 لطلب اللجوء وتسجل مسبقاً لدى الوكالة. إلا أن السلطة لم تسمح له، بعد اعتقاله، بطلب المساعدة من المفوضية.

قالت السلطات الماليزية في تصريحات إنها ألغت تصاريح إقامة الرجال لانتهاك الرجال المادة 9 من قانون الهجرةالماليزي، الذي ينص على ترحيل الأجانب الذين يمثلون تهديدا أمنيا. قالت جودي هاريس، زوجة هشام، وهي مواطنة أسترالية، إن السلطات الماليزية اعتقلت الرجال الأربعة خلال الأسبوع الأول من فبراير/شباط. وقالت إن السلطات لم تبلغ الأسرة بأي تهم رسمية.

وقالت هاريس وصديقان للرجال الأربعة إن الرجال رُحِّلوا من كوالالمبور في 5 مارس/آذار. وقد أجبرتهم السلطات الماليزية على الصعود على رحلة إلى بانكوك للسفر إلى القاهرة في اليوم التالي. علمت هيومن رايتس ووتش أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في تايلاند قد استفسرت عن هذه القضية في مكتب الهجرة التايلندي، ووجدت أن مسؤولين تايلانديين ومصريين رافقوا المرحلين إلى رحلتهم في “مطار سوفارنابومي”

في حادث منفصل، في أواخر يناير/كانون الثاني، قامت السلطات التركية بترحيل محمد عبد الحفيظ ، وهو مصري حُكم عليه بالإعدام غيابيا في مصر في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 2015. يحاكَم عبد الحفيظ في المحاكم العسكرية المصرية في قضيتين أخريين على الأقل.

كان عبد الحفيظ قد اختفى منذ ترحيله إلى القاهرة بعد يوم من وصوله إلى “مطار أتاتورك” بإسطنبول، لكن في 3 مارس/آذار مثل في قاعة محكمة في القاهرة واستُجوب في إحدى القضيتين العسكريتين، على حد قول أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش.

وقالت السلطات التركية انها اوقفت 8 عناصرأمن وفتحت تحقيقا في ترحيل عبد الحفيظ. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مصر أن تسمح لجميع المرحلين بالوصول إلى محاميهم بشكل فعلي، وتحاكمهم محاكمة عادلة تحترم الحد الأدنى من الضمانات للإجراءات القانونية الواجبة إذا كان هناك دليل موثوق على جريمة جنائية، أو تطلق سراحهم إذا ثبت عكس ذلك.