وافق مشرعون في ولاية هندية صغيرة على تشريع تاريخي يوحد قوانين الأحوال الشخصية بين الأديان في خطوة عارضتها الأقلية المسلمة.

وإقرار ولاية أوتار كاند الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا للقانون يجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947 تنفذ قانونا مدنيا موحدا. ويأتي هذا قبل أشهر من الانتخابات الوطنية وهو وعد مثير للجدل وقائم منذ عقود من حزب بهاراتيا جاناتا.

وحاليا يتبع كل من الهندوس والمسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى في الهند القوانين والأعراف الشخصية الخاصة بكل مجموعة، أو قانونا علمانيا اختياريا للزواج والطلاق والتبني والميراث.

ومن المتوقع أن تمهد خطوة ولاية أوتار كاند التي تحظر تعدد الزوجات الطريق أمام الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتسير على الدرب نفسه على الرغم من المعارضة الغاضبة من بعض زعماء الأقلية المسلمة التي يبلغ عددها 200 مليون نسمة.

ويضع هذا القانون المستقى من الدستور الهندي حدا للتوازي بين الدين والقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني.

ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين. ويكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق، وتقاسم الميراث ويمنح حقوقا للأطفال المتبنين والمولودين بغير زواج أو عبر رحم بديل.

وتتألف الهند من نحو 80 بالمئة من الهندوس و14 بالمئة من المسلمين وبها ثالث أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة في العالم.

ويتهم المسلمون حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، باتباع قائمة أولويات هندوسية متحيزة ضدهم تفرض مباشرة قوانين تتعارض مع عقيدتهم.