عبرت جهات حقوقية ونشطاء عن مخاوفهم من العملية الأخيرة التي شنتها السلطات الهندية بمناطق مختلفة في ولاية أوتار براديش، حيث اعتقلت عشرات اللاجئين الروهينغا في الولاية بدعوى إقامتهم غير القانونية.

وأصدرت “فرقة مكافحة الإرهاب” في الولاية بيانا أمس الاثنين أفادت فيه بقيامها بحملة بالتعاون مع شرطة الولاية “ضد الروهينغا الذين يعيشون بشكلٍ غير قانوني في أوتار براديش”.

وقالت “فرقة مكافحة الإرهاب” إن لاجئي الروهينغا “عبروا حدود الولاية بشكل غير قانوني”، وإنه تم القبض على ما مجموعة 74 منهم أمس الاثنين.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد أغارت القوات على 6 مناطق في الولاية، واعتقلت 55 رجلاً و14 امرأة و3 صبية قاصرين وفتاتين قاصرتين.

وقال المسؤول في شرطة أوتار براديش، براشانت كومار، لوسائل إعلامية إن معظم لاجئي الروهينغا المستهدَفين كانوا يعيشون في أحياء فقيرة لفترات طويلة وبوثائق شخصية هندية مزوّرة.

وعلى الرغم من أن الشرطة قالت إن 74 شخصا قد اعتقلوا، زعمت “مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا” أنه تم احتجاز حوالي 200 لاجئ، من بينهم نساء وأطفال ومسنون ونساء حوامل وذوو احتياجات خاصة.

ووصفت المبادرة في بيانها أمس الاعتقالات بأنها “تعسفية” و “غير قانونية”، وقالت إن اللاجئين يمتلكون بطاقات هوية مصدق عليها من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يؤكد على وضعهم كأفراد ضعفاء يستحقون الحماية والمساعدة، وفقًا لها.

وقال مدير المبادرة، صابر كياو مين: “نحن بحاجة إلى حماية كرامة المحتجزين. الروهينغا بشر ناجون من الإبادة الجماعية ويستحقون الحرية والكرامة الأساسية الممنوحة لأي شخص آخر”.

وأضاف: “لقد التمس المحتجزون اللجوء في الهند ولم يرتكبوا أي جريمة. القوانين الدولية والأحكام القضائية السابقة ودستور الهند، كلها ملزمة بحمايتهم. نناشد الحكومة الهندية الإفراج الفوري عن المعتقلين، ونناشد المجتمع الدولي ليطالب بوقف الاعتقالات التعسفية ودعم اللاجئين الذين يبحثون عن التحرر من العنف لا المزيد من العنف”.

وبدوره غرّد الناشط ومؤسس “تحالف تحرير الروهينغا”، روناي سان لوين: “إنهم جميعا بالكاد يعيشون هناك. البحث عن ملجأ لا ينبغي اعتباره “غير قانوني”. يجب إطلاق سراحهم على الفور”.

وكتب الناشط ومدير مركز “فورتيفاي رايتس” لحقوق اللاجئين، جون كوينلي: “لا أحد “غير قانوني”. يفر الروهينغا من الإبادة الجماعية المستمرة في ميانمار والقيود المفروضة على الحياة اليومية في بنغلاديش. وينبغي حمايتهم”.

يُذكر أن حملة الاعتقالات هذه جاءت بعد حوالي أسبوع مما تعرض له لاجئو الروهينغا المحتَجَزون بولاية “جامو وكشمير” شمالي الهند من قمعٍ واستهدافٍ بالغاز المسيل للدموع من قِبل رجال الشرطة.

وبحسب مصادر محلية، فقد اندلعت اشتباكات بين الشرطة ولاجئي الروهينغا المحتَجَزين، البالغ عددهم 271 في مركز “هيرانغار” لاحتجاز اللاجئين يوم 17 يوليو، بعد أن نظم المحتجزون احتجاجات وإضرابات عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم وإعادتهم لموطنهم بعد عامَين من الاحتجاز.

وتُوفّي رضيع من الروهينغا، وهو أحد أطفال اللاجئين المُحتَجَزين، نتيجة اختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي ألقته الشرطة عليهم، رغم نفي مسؤولين من مركز الاحتجاز لمصادر إخبارية مسؤوليتهم عن الحدث، وادعائهم بأنه توفي نتيجة معاناته من مرض.