دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وفدا تايلنديا زائرا لمقاطعة شينغيانغ الصينية “للضغط” على المسؤولين الصينيين للسماح لهم بوصول غير مقيد إلى 40 من الإيغور الذين أعادتهم الحكومة التايلندية “قسرًا” إلى الصين.

وقالت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في المنظمة، إن على الوفد التايلندي “ألا يشارك في تخطيط الحكومة الصينية وتبييض صورتها، بل أن يقدم تقريرًا عن كيفية معاملة الإيغور الحقيقية”، مضيفة أن على الحكومة التايلندية أن تبدأ في “إصلاح سمعتها المتضررة بشأن حقوقهم بسبب إعادتهم قسرًا إلى الصين، وذلك من خلال الإصرار على إتاحة الوصول غير المقيد إلى الأشخاص الذين تم تسليمهم والإبلاغ علنًا عن حالتهم”.

ورأت المنظمة أن الضمانات التي قدمتها الحكومة الصينية لنظيرتها التايلندية بأن الإيغور الأربعين لن يتعرضوا للعقاب أو سوء المعاملة وبأن ترحيلهم “عمل خيري” يهدف إلى لمّ شملهم مع عائلاتهم، “تفتقر إلى المصداقية”.

وذكرت رايتس ووتش أنه “لا يزال ما يُقدّر بنصف مليون إيغوري مسجونين في إطار حملة القمع المستمرة، التي دأبت فيها السلطات على الخلط بين السلوكيات السلمية اليومية، كالصلاة أو التواصل مع الأقارب في الخارج، والإرهاب والتطرف، كما لجأت السلطات مرارًا وتكرارًا إلى ترهيب الإيغور المقيمين في الخارج لإسكاتهم”.

وأشارت المنظمة إلى أن الإيغور الذين يُعتقد أنهم غادروا الصين دون إذن رسمي “يُنظر إليهم بريبةٍ شديدة، وإذا أُعيدوا، فإنهم يتعرضون للاحتجاز والاستجواب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

وطالبت المنظمة الحكومة التايلندية “بالضغط على السلطات الصينية للكشف عن مكان وجود الرجال الإيغور الأربعين الذين أُعيدوا من تايلاند، والسماح بوصول مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين دون عوائق للتحقق من سلامتهم”.

وحثت رايتس ووتش السلطات التايلندية على “ضمان عدم حدوث المزيد من عمليات الإعادة القسرية للإيغور المتبقين في تايلند، ومنح طالبي اللجوء الإيغور حق الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص المحتاجين إلى الحماية”.

وحسب المنظمة، من المتوقع أن يقود نائب رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والعدل التايلنديون، وفدا من المسؤولين والصحفيين إلى منطقة شينغيانغ المتمتعة بحكم ذاتي في الصين في الفترة من 18 إلى 20 مارس/آذار 2025.

وصرحت السلطات التايلندية بأن المسؤولين يعتزمون الاطمئنان على حالة 40 من الإيغور الذين أثارت إعادتهم القسرية إلى الصين في 27 فبراير/شباط إدانة واسعة النطاق من وكالات الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان.