دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، مطالبا الهند بـالتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته.

وقال الاتحاد في بيان إن هذه الإجراءات “عنصرية بامتياز لأنها تتضمن إقصاء المسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، كما أنها تؤدي إلى إخراجهم قسرا من بلادهم وهذا داخل في الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية”.

ويتيح القانون الجديد للأقليات غير المسلمة في أفغانستان وبنغلادش وباكستان الحصول على الجنسية الهندية بيسر وسهولة.

وأضاف أن “هذا التمييز الديني العنصري غريب على حضارة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، وحكمها المسلمون عدة قرون ولم يخرجوا منها أصحاب أي دين”.

وقال البيان، الذي حمل توقيع رئيس الاتحاد أحمد الريسوني وأمينه العام علي القره داغي إن إصدار مثل هذه القوانين تروج لظاهرة الكراهية ضد الغير”.

 وندد الاتحاد “بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية”.

وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن يصل عدد المحرومين من الجنسية من المسلمين بسبب هذا القانون ما بين 20 إلى 30 مليوناً وفي الوقت نفسه يسمح بمنح جنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين من غير المسلمين.