وصفت منظمة العفو الدولية إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاختراق التاريخي.

وقال ماثيو كانوك رئيس مركز العدل الدولي بالمنظمة إن بدء التحقيق إنجاز كبير للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد كانوك أن التحقيق يوفر أول فرصة حقيقية لآلاف الضحايا للوصول إلى العدالة والتعويضات. كما أنه فرصة لوضع حد نهائي لتفشي الإفلات من العقاب الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات في جميع العالم إلى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية عندما تبدأ تحقيقاتها.

ويوم أمس، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة خمسة أعوام”.

وقد هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة الجنايات الدولية، ووصف القرار بالمنافق والمعادي للسامية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن القرار باطل من أساسه، واتُخذ بشكل غير مهني، وفق تعبيره.

وقد أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، عن خيبة أمل بلاده من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني.

وأضاف برايس أن للولايات المتحدة مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة ممارسة سلطتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين. وأكد أن واشنطن ستدافع دائما عن حقوق الإنسان وستدعم حل الدولتين في فلسطين.

وتناولت صحيفة الغارديان اعتزام محكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق، وقالت إن التحقيق قد يعرّض مئات الإسرائيليين من ضمنهم جنود وشخصيات سياسية بارزة لخطر المحاكمة.